به نقل از «تسنیم»

استاندار مرکزی: فعالیت‌های دولت الکترونیک رضایت‌بخش نیست

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۶۹۴۷

استاندار مرکزی گفت: اقدامات متعددی در حوزه دولت الکترونیک انجام شده است ولی به سرانجام رضایت‌بخش نرسیده است. - اخبار استانها -

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، فرزاد مخلص‌الائمه عصر امروز در شورای راهبردی و توسعه مدیریت استان مرکزی با اشاره به اقدامات حوزه دولت الکترونیک اظهار داشت: اقدامات متعددی در حوزه دولت الکترونیک انجام شده است ولی به سرانجام رضایت‌بخش نرسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: خدماتی که در بستر دولت الکترونیک انجام می‌شود ظهور آن برای مردم در میز خدمت است مانند آنچه که مردم در بستر الکترونیکی و بستر اینترنت می‌توانند اطلاعات را دریافت کنند و بسیاری از کارهایی که باید با مراجعه به دستگاه مربوطه انجام دهند به صورت غیرحضوری و الکترونیکی استفاده کنند.

استاندار مرکزی تصریح کرد: در خصوص ادغام میز خدمت و میز شکایت باید مجوز آن پیگیری شود چراکه یکی از خدماتی که در بستر میز خدمت انجام می‌شود رسیدگی به شکایات است ولی باید در خصوص ادغام و تغییر آن مجوز قانونی وجود داشته باشد.

مخلص‌الائمه عنوان کرد: مدیران استانی اگر فهم درستی از دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات نداشته باشند فایده‌ای ندارد بنابراین  باید در بحث اقدامات تحولی این موضوع اصلاح شود چراکه برخی از دستگاه‌های تهران در اقدامات تحولی امتیازات خوبی دریافت کردند که باید این اقدامات تحولی در سطح استان نیز انجام شود و اقداماتی که نیازمند تحول و تغییر هستند شتاب بیشتری گیرند.

زارع‌پور: وضعیت مطلوبی در تحقق دولت الکترونیک نداریم گزارش کمیسیون صنایع مجلس درباره عملکرد دستگاه‌ها در ارائه خدمات دولت الکترونیک

" نوربخش عسگری" رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی نیز در این نشست با اشاره به اهمیت میز خدمت در سفر ریاست جمهوری به استان اظهار داشت: در سند تحول دولت مردمی مبحث چهارم مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات است و تحول دیجیتال را به عنوان نشانگرهای مطلوب و چرخش‌های تحول آفرین را دستگاه‌های اجرایی در توسعه دولت الکترونیک ذکر کرده است.

وی افزود:  ضعف در حکمرانی داده‌ها و خدمات دولت هوشمند به عنوان چالش اساسی، ناهماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط برای استقرار دولت هوشمند به عنوان عامل چالش و یکپارچه‌سازی نظام حکمرانی دولت هوشمند از چالش‌های دولت الکترونیک است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی تصریح کرد: راهکارهای ارائه شده در سند تحول مردمی ایجاد سکوی ارائه خدمات یکپارچه دولت هوشمند و خودکاربری نمودن حداکثر خدمات با الزام تمامی دستگاه‌های خدمات رسان به ارائه خدمات دولت بر بستر شبکه‌ملی اطلاعات، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای احراز اصالت مدارک و اسناد به منظور عدم دریافت مدارک در زمان مراجعه به دستگاه، توسعه امضاء الکترونیک، ایجاد نظام پایش و نظارت بر کیفیت خدمات دولت هوشمند و ارزیابی رضایتمندی کاربران و ارتقای قابلیت تحلیل داده‌های باز و حجیم در دستگاه‌های اجرایی برای شناسایی مسائل عمومی و تصمیم سازی از اقدامات مورد نظر است.

عسگری با اشاره به وضعیت استان در خدمات بستر دولت الکترونیک عنوان کرد: تعداد 47 دستگاه مورد ارزیابی قرار گرفته، 2343 خدمت احصا شده، 2189 خدمت ارزیابی شده، 493 خدمت حضوری، 331 خدمت ترکیبی(حضوری و غیرحضوری)، 706 خدمت الکترونیکی، 659 خدمت عدم قابلیت ارائه در میز خدمت به دلیل ماهیت است اما 1404 خدمت قابلیت اجرایی دارد و در مجموع 706 خدمت در استان به طور کامل الکترونیکی شده است و حدود 50.3 درصد باید دستگاه‌های استان ملزم به اجرای خدمات الکترونیک شوند.

وی بیان کرد: شاخص نحوه ارائه خدمات دستگاه و سهولت استفاده از آن 14.70 درصد مشاوره بر خط، 20.50 درصد گزارش عملکرد اطلاعات کسب و کار، 45 درصد قابلیت زبان دوم، 39.50 درصد اخبار مناقصات و مزایدات و لینک به سامانه ستاد، 49.70 درصد پشتیبانی افراد کم توان، 69.50 درصد انتشار ساختار، نام و عنوان مدیران،73.14 درصد نحوه و کیفیت اطلاع رسانی خدمات، 96.50 درصد وجود تاریخ بروز رسانی و صحت لینک‌ها و 98 درصد سرعت زمان بارگذاری سایت و صفحه ارائه خدمات است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی ادامه داد: در فرایند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سال 1400 که در تاریخ 20 آذرماه سازمان اداری و استخدامی شاخص‌ها را ابلاغ می‌کند و در تاریخ 27 اردیبهشت 1401 بخش‌نامه برگزاری جشنواره شهید رجایی به ما ابلاغ شده است که در تاریخ 21 آذر بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و دستگاه‌ها خود ارزیابی خود را در سامانه انجام دادند و خروجی آن در سامانه مدیریت عملکرد اجرا شد.

عسگری افزود: شروع عملیات ارزیابی اولیه دستگاه‌ها توسط کارشناسان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و اعضای کمیته ارزیابی عملکرد در تاریخ یکم تیرماه 1401 انجام شد و در تاریخ 23 مرداد بررسی اولیه پایان یافت و مهلت اعتراض تا تاریخ 24 مرداد به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ و در تاریخ یکم شهریور اعتراضات مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت ضمن اینکه دستگاه‌های ملی در این تصمیمات دخیل بودند و در نهایت شاخص‌های عمومی و اختصاصی در 16 شهریور نهایی شود.

وی خاطرنشان کرد: در فرایند ارزیابی عملکرد سال قبل 54 دستگاه شرکت کردند که نسبت به سال قبل تغییری نداشته است و دانشگاه اراک در ارزیابی شرکت نکرده و شرکت گاز که در سال گذشته نبوده اضافه شده است همچنین اداره کل حج و زیارت فقط در شاخص‌های عمومی مورد ارزیابی قرار گرفتند امید است دستگاه‌های دیگری که مشارکت نداشته‌اند در سال 1401 در این ارزیابی شرکت کنند، در این راستا دو بخش در هشت شاخص عمومی  و اختصاصی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی تصریح کرد: طبق بند و تبصره 18 قانون بودجه 1401 دستگاه‌ها برای ارتقای بهره‌وری باید بر مدار ارتقای چرخه مدیریت و ارتقای شاخص‌های بهروه‌وری حرکت کنند که در این راستا اقداماتی در استان مرکزی انجام شده است در این راستا فروردین و اردیبهشت ماه امسال با 60 دستگاه استان مکاتبه شد و 35 دستگاه نماینده رابط خود را در امر بهره‌وری معرفی کردند، کمیته بهره‌وری هفت دستگاه تشکیل و 12 دستگاه نیز برنامه‌های خود را ارائه کردند، 15 دستگاه استان مرکزی در انتظار ابلاغ برش استانی سازمان‌های ملی خود هستند، 5 دستگاه نیز اعلام کردند که به شکل متمرکز با دستگاه ملی خود همکاری دارند و 9 دستگاه نیز هیچ اقدامی انجام نداده‌اند و پاسخی به مکاتبات سازمان نداشته‌اند.

عسکری عنوان کرد: ادارات کل نوسازی مدارس، منابع طبیعی و آبخیزداری، راهداری و حمل نقل جاده‌ای، بنیاد شهید و امور ایثارگران و گمرکات استان و دانشگاه اراک در راستای شاخص‌هایی نظیر تحقق دولت مردمی، اقتصاد مقاومتی، بهبود محیط کسب و کار و کسب رضایت مردمی بیشترین امتیاز را دریافت کردند.

وی ادامه داد: در گروه سلامت و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گروه عمومی و قضایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی، در گروه بندی آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اداره کل فنی و حرفه ای، در گروه تولیدی و خدمات اداره کل پست در گروه زیربنایی و توسعه زیرساخت شرکت آب و فاضلاب بیشترین امتیاز را در این جشنواره کسب کردند.

انتهای پیام/711/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی دستگاه های اجرایی دولت الکترونیک ارائه خدمات دولت هوشمند خدمات دولت دستگاه ها انجام شد میز خدمت اداره کل شاخص ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۶۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارکنان دولت حق دریافت هدیه را نخواهند داشت

به گزارش تابناک، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

براساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که براساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.